صابونی از جمله به لزوم یک رفرم گسترده اشاره می­کند که بتواند برای پناهندگان و مهاجرین تازه وارد و سایر کسانی که نیازمند حمایت هستند به شرط داشتن اجازۀ اقامت در کشور، امکان ورود سریع به جامعه را فراهم کند. به این سبب دولت طرح قانونی را معرفی کرد که به موجب آن از این پس دولت از طریق ادارۀ کاریابی مسئولیت هماهنگی در مورد پناهندگان و مهاجرین را خود به عهده می­گیرد. این مسئولیت پیش از این به عهدۀ کمون­ها بود. هزینۀ چنین رفرمی برای دولت بالغ بر ۹۲۰ میلیون کرون است. به نوشتۀ وزیر امور همپیوستگی این نخستین بار است که سرمایه­گذاری بر امر مهاجرین تازه وارد و نیز خطوط مسئولیت آن در یک سری بندهای قانونی تدوین می­گردد

کاله لارشون: نمی شود که کمون های ثروتمند از پذیرش مهاجرین سر باز زنند و...

کاله لارشون: فراهم کردن امکان یک آغاز شایسته و معقول برای مهاجرین تازه وارد، نباید به شرکتهای خصوصی که در صدد سودجوئی هستند امکان عمل دهد

کاله لارشون سخنگوی حزب چپ سوئد در امور پناهندگان قوانین پیشنهادی دولت را در مواردی مثبت می­داند. یکی از این موارد به گفتۀ سخنگوی حزب چپ در امور پناهندگان، روشن­تر شدن نقش دولت در مسائل مربوط به مهاجران است. نکتۀ دیگری که از سوی کاله لارشون مثبت تلقی می­شود، پرداخت کمک­هزینه­ها بر اساس نیازهای شخصی است که به گفتۀ سخنگوی حزب چپ پرداختی کمک هزینه به مهاجران را بیشتر به دستمزد ناشی از کار نزدیک می­کند تا کمک­های بلاعوض دولتی.
کاله لارشون البته در دو مورد به خط دولت در قبال مهاجرین تازه­وارد انتقاد شدیدی دارد. نخست این که دولت کمون­ها را به پذیرش پناهجویان مؤظف نمی­کند. وی در این خصوص می­گوید: 
 «نمی­شود که کمون­های ثروتمند از پذیرش مهاجرین سر باز زنند و همزمان بعضی از کمون­ها مجبور به پذیرش شمار زیادی از آنان گردند.»
نکتۀ دیگری که در سیاست همپیوستگی دولت به سختی مورد انتقاد کاله لارشون است، شکل سیستم هدایت کمک به پناهندگان است که به گفتۀ لارشون شرکت­های خصوصی را به جریان عمل وارد می­کند. سخنگوی حزب چپ در امور مهاجرین می­گوید:
«فراهم کردن امکان یک آغاز شایسته و معقول برای مهاجرین تازه­وارد (در زمینۀ دستیابی آنان به مسکن و تحصیل و کار) نباید به شرکت­های خصوصی که در صدد سودجوئی هستند امکان عمل دهد.» کاله لارشون می­افزاید: «ما در برابر افرادی که از کشورهای خود می­گریزند یک مسئولیت مشترک داریم، و این مسئولیت را باید در مورد فراهم کردن امکانات برای آنان جهت آغاز زندگی در سوئدی نیز حفظ کنیم. این میان نباید به شرکت­هائی که در صدد بهره­برداری مالی هستند میدان عمل داد.»

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

منبع : راديوي بين المللي سويدن ، سايت پژواک