سه هزار افغان در ایران منتظر اعدام شایعه یا واقعیت؟ واکنشها و چالشها

 

 سه هزار افغان در ایران منتظر اعدام شایعه یا واقعیت؟ واکنشها و چالشها

موضوع صدور حکم زندان برای سه هزار زندانی افغان در ایران، زمانی دررسانه ها بروز کرد که هیاتی از نمایندگان پارلمان افغانستان در بازگشت از ایران، طی گزارش کاری در جلسه ای علنی مجلس شورای ملی مطرح نمودند.

این هیات که متشکل از امان الله پیمان معاون هیات رءیسه، عبدالستار خواصی منشی و تاج محمد مجاهد مسوول کمیسیون مبارزه با مواد مخدر بودند، پس از عزیمت از طهران به کابل اظهار داشتند که باساس آماریکه از جانب لوی سارنوالی(دادستانی کل ایران) در دسترس آنها قرار گرفته است بیش از پنجهزار افغان در زندانهای ایران محبوس و از آنجمله سه هزار نفر آنها محکوم به اعدام و منتظر اجرای حکم اند .

به تعقیب این گزارش و کنفرانس خبری تاج محمد مجاهد با خبر نگاران رسانه های همگانی داخل و خارج کشور آنرا به شکل وسیع بازتاب دادند.

گرچه حبیب الله غالب وزیر عد لیه و خلیل فراهی معاون وزارت خارجه از طرف نمایندگان پارلمان احضار شدند تا در مورد توضیح دهند ولی آنها نه معلومات کافی و نه جواب قانع کننده برای ارایه به مجلس داشتند و نکته ای جالب توجه اینکه با وجود هوشدار های مکرر نمایندگان شورای ملی کدام واکنش فعالی از جانب دولت افغانستان نشانداده نشد.

زمانیکه حکومت ایران عملا شماری از افغانهارا اعدام و جسد های آنهارا به مسوولین مرزبانی در افغانستان تحویل دادند ، این قضیه سریعا واکنش رسانه های خبری را بدنبال داشت و مجامع بین المللی از آن با خبر شدند، آنگاه ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که وزارت خارجه ای افغانستان در مورد چگونگی محاکمه ای افغانهای محکوم به اعدام تحقیق میکند.

همچنان وزارت خارجه ای افغانستان میگوید که ایران و افغانستان توافقنامه ای را امضا کرده اند که بر اساس آن باید یکدیگررا از اجرای حکم قضایی علیه شهروندان طرف مقابل مطلع کنند اما ایران هیچ اطلاعی در مورد اعدام محکومین اخیرا اعدام شده به افغانستان نداده است.

گرچه تا هنوز آمار دقیق و قابل استنادی از تعداد معدومین در دست نیست ولی شاهدان عینی تلفنی با تلویزیون پیام افغان اظهار داشتند که تعداد اعدام شدگان بیشتر از چهل و پنج نفر است.

بدنبال اعتراضات رسانه ای و مظاهرات مردمی افغانهای مقیم کشورهای اروپایی  ، آمریکا، کانادا و آسترالیا حکومت ایران را واداشت که موضوع را از ریشه تکذیب نماید. محمد ضیایی فرد معاون روابط عمومی زندانهای ایران به خبرکزاری ایسنا اظهارات عضو پارلمان افغانستان را کذب محض و بی پایه و اساس خواند و ارقام یاد شده را ساختگی و جعلی توصیف کرد.

همچنان سفیر ایران در کابل طی مصاحبه با شبکه ای تلویزیون آریانا محکومیت سه هزار نفر را به اعدام دور از تصور و عاری از حقیقت دانست.

صرف نظر ازینکه سخن کی راست است و از کی دروغ و آنرا زمان مشخص خواهد کرد ولی سوابق بد نام وضعیت حقوق بشری  ایران و عملکرد حکومت این کشور در مقابل شهروندانش نقض صریح حقوق بشری را نشان میدهد و ازین بابت سخت مورد انتقاد شورای حقوق بشر سازمان ملل بوده و حتی قطعنامه های شدیدالحنی علیه دولت ایران صادر شده است.

از حکومتی که حتی به شهروندان خودش احترام نمیگذارد و هزاران نفر را فقط به جرم اظهار نظر نمودن به زندان می اندازد و شکنجه میدهد چی توقع میرود که با اتباع خارجی مهربان باشند. این مسوولیت دولت افغانستان است که از حقوق شهروندانش در هر کجای د نیا که باشند به بهترین وجه ممکن دفاع نماید ولی تجربه نشانداده است که بارها اتباع افغانستان در جای جای دنیا مورد نقض حقوق بشر قرار گرفته اند ولی دولت افغانستان خم به ابرو نیاورده است.

در طی سی سال باینطرف کتله ای عظیمی از افغانهای آواره بنا بر دلایل کونا گون امنیتی ، اقتصادی و بحران اجتماعی کشوررا ترک گفته و به کشور های همسایه پناه برده اند و از نیروی انسانی آنها به نفع آبادانی این کشورها استفاده شده است.

مهاجران افغان مقیم ایران در تمام عرصه هایی که به نیروی کار آنها ضرورت احساس شده حضور داشته و فعالیتهای آنها نود و نه درصد مثبت بوده است. از افغانها حتی در زمان جنگ ایران و عراق بعنوان پیاده نظام مین روب استفاده ای سوء صورت گرفته است ولی تعدادی که از میدان جنگ سالم بر میگشتند هیچگونه امتیاز حد اقلی هم عاید شان نمیگردید.

سردمداران ایرانی همیشه از مهرورزی، همزبانی و علایق اخوت اسلامی حرف میزنند ولی در عمل اتباع افعانستان را بدیده ای افراد صاحب کرامت انسانی ننگریسته و فرزندان آنهارا از داشتن ابتدایی ترین و مهمترین خق انسانی یی آنها که همانا حق تعلیم و تحصیل است محروم نموده است. تعداد محدودی اگر پذیرفته شده اند جلو رشد آنها هزاران موانع ایجاد کرده اند. آنهایی که از طریق واسطه و یا پرداخت پول چذب دانشگاهها شده اند برای شان مدرک تحصیلی صادر نکرده اند.

در حالیکه دولت ایران پیمان حقوق بشر و حقوق کودک سازمان ملل متحد را امضا نموده است، کجای این عملکرد ها حکایت از رعایت حقوق بشر مینماید ؟.

تا زمانیکه افغانستان صاحب دولت و حکومت نبود هر حادثه ای ممکن بود بر سر یک افغان بی پناه بیاید و کسی جلو دار آنهم نبود ولی با استقرار خکومت جدید به رهبری آقای حامد کرزی که از پشتیبانی وسیع بین المللی هم برخوردار است آرزوی آن میرفت که دیگر افغانها از مزدوری کردن برای کشورهای همسایه رهایی یافته و حامی و پشتیبان پیدا کرده اند، ولی با گذشت نه سال از به قدرت رسیدن حکومت آقای کرزی با وصف سرازیر شدن کمکهای سرشار بین المللی هیچگونه تغییر ملموسی در زندگی مردم رونما نگردیده است. نه جنگ ختم شده، نه بیکاری کم گردیده، نه مهاجرین به وطن برگشته و نه مواد مخدر نا بود شده است و حتی در حال حاضر چندین برابر از قبل مزارع کوکنار توسعه یافته است.

افرادیکه در ایران محکوم به اعدام شده اند ، همه را قربانیان قاچاق مواد مخدر تشکیل میدهد که بیشتر آنها از فرط فقر و تنگدستی به این کار پر خطر و شنیع رو اورده اند. با توضیح مختصر اینکه حرفهای ما به معنی دفاع از قاچاقچیان مواد مخدر تلقی نشود، فقط جانب حرف ما انسانهای مظلومی است که نا خواسته اسیر این دام خطرناک شده اند و باید مورد ملاطفت قرار بگیرند.

در صورتیکه دولت مسوولی در یک کشور باشد و برای شهروندان کشورش امکانات رفاهی یی حد اقلی مهیا نماید چرا اینگونه حوادث دور از تصور برای اتباع مملکت اش پیش بیاید.

دولت افغانستان مسوولیت مستقیم دارد که با مقامات ایرانی به مفاهمه برسد و در جلو گیری از کشتار شهروندانش اقدام نماید حتی اگر یک فرد هم باشد.

از کجا معلوم که محاکمه این افراد عادلانه بوده و استانداردهای بین المللی در آن رعایت شده باشد، آیا زیر شکنجه اقرار کرفته نشده است ؟ آیا بوکیل مدافع دسترسی داشته اند ؟ آیا بعد از صدور حکم دادگاه ابتدایی از دادگاه ثانوی درخواست تجدید نظر کرده اند ؟

کی مسوول جواب دادن اینگونه سوالهاست ؟ دولت افغانستان و یا دولت ایران ؟

آنطوریکه تا کنون واضح گردیده است، نه دولت اففانستان کار جدی یی انجام داده است و نه سازمانهایی که ادعای دفاع از حقوق بشررا مینمایند هیچ واکنشی نشان نداده اند، گو اینکه شهروندان عادی افغانستان از قلم افتاده اند، اما موضع حکومت ایران روشن است، فقط دو کلمه انکار و تکذ یب.

یگانه الترناتیفی که باقی میماند گسترش اعتراضات از جانب افغانها در داخل و خارج کشور و روشنگری رسانه های نوشتاری، صوتی و تصویری است که برای زیر فشار قرار دادن حکومت ایران کمک مینماید تا موضع خودرا در مورد اعدام افغانها تعدیل نماید.
طوریکه تجربه نشانداده این روش در قبل موثر واقع شده ودر بسا موارد باعث عقب نشینی دولت ایران گرد یده است.
واکنشهای اعتراضی اخیر از جانب رسانه های افغانی و افغانهای با درک در اقصا نقاط جهان مثمر ثمر بوده حد اقل مقامات ایرانی را مجبور ساخته که حتی ارقام ارایه شده از جانب دادستانی کل کشوررا بی اعتبار اعلام نمایند.

از سازمانهای حقوق بشر بین المللی نیز تقاضا داریم که با مردم افغانستان همکاری نموده و به حکومت ایران فشار آورند تا از وقوع این تراژیدی بزرگ جلوگیری شود.

 

                                                                                           نویسنده:

                                                                                           س.خ.ف  



Lämna ett svar