سياست مهاجرتی سويدن

پديدآوردن انسانى‌ترين سياست مهاجرتى اروپا:كله لارشون معاون اول حزب چپ سويدن  اين هدف را بعنوان آماج سياست‌مهاجرتى بلوك سرخ و سبز

  در جلسه‌ى مشترك احزاب تشكيل‌دهنده‌ى اين بلوك سياسى در هفته گذشته توصيف كرد

 انتقاد از سياست مهاجرتی و پناهنده پذیری سوئد

تفسير ملايم‌تر از قانون مربوط به خارجيان  و حذف شرط تأمين اقتصادى مهاجرين توسط بستگان آنها دو مورد از پيشنهاداتى بود كه بلوك سرخ و سبز در اين جلسه مطرح كردند.
درمقابل، ائتلاف احزاب بورژوايى معتقدند كه دولت بورژوايى حاكم در طول دوره‌ى انتخاباتى  گذشته موفق به دفاع از حق پناهندگى، و گسترش دادن فرصت‌ها‌ براى آمدن افراد به سوئد شده است.
اولف نيلسون ، سخنگوى حزب ليبرال مردم  در سياست مهاجرتى است، او در دفاع از سياست دولت مى‌گويد:
من معتقدم كه سياست مهاجرتى ائتلاف احزاب بورژوايى باعت بازشدن بيشتر سوئد شده است. ما قوانين مربوط به پناهندگان  سهّميه‌اى و پناهنده‌پذيرى را پيش از اين داشته‌ايم، اما آنچه را كه ما افزايش داده‌ايم مهاجرت نيروى كار بوده و ما اتحاديه‌اروپا را واداشتيم كه در همان مسيرى كه ما اتخاذ كرديم قدم بردارند.
وى در ستايش از عمل‌كرد احزاب بورژوائى و نيز به عنوان يك موفقيت در طول چهار سال گذشته براى دولت اضافه كرد كه؛ در حال حاضر بررسى پرونده‌ى پناهندگان به طور متوسط ۴.۵ ماه طول مى‌كشد كه كوتاهترين زمان ممكن در ۲۰ سال گذشته بوده است.
تصميم ائتلاف احزاب بورژوايى در ارتباط با مهاجرت نيروى كار به شدت از سوى دو حزب سوسيال‌دموكرات و حزب چپ مورد انتقاد قرار گرفته است. اما حزب محيط‌زيست در دوره‌ى پيشين در اين باره در پارلمان سوئد به نفع ائتلاف بورژوايى رأى داده و در توافقى كه با بلوك سرخ و سبز  در مورد سياست اعلام كرده است كه قوانين جديد بايد ”دنبال” شوند.
در مقابل احزاب اپوزيسيون سرخ و سبز بر سر لغو شرط تأمين اقتصادى مهاجرين اشتراك‌نظر دارند.
براساس قوانين فعلى كه احزاب بورژوايى مطرح كرده‌اند، كسانى كه مى‌خواهد عضوى از خانواده‌ى خود را به سوئد بياورند، ابتدا بايد خود قادر به تأمين مالى خود باشند و همچنين مسكن محل زندگى آنها به اندازه‌ى كافى براى ميزبانى فرد مهاجر بزرگ باشد. اما احزاب اپوزيسيون سرخ و سبز مى‌خواهند كه اين قوانين سخت‌گيرانه را به طور كامل كنار بگذارند.
مونا سالين رهبر حزب سوسيال‌دموكرات
وى در اين باره مى‌گويد: من عميقاً از كشيدن مرزهاى اقتصادى براى پيوستن افراد به اعضاى خانواده‌شان خشمگين هستم. بهم‌پيوستگى با مشكل‌تر كردن شرايط براى افرادى كه مى‌خواهد به خانواده‌ى خود بپيوندند ممكن و ساده‌تر نخواهد شد.
در ارتباط با روند پناهندگى در سال ۲۰۰۶ و روى كار آمدن احزاب بورژوايى، موارد اعتراض به پاسخ اداره‌ى مهاجرت به پناهندگان به دادگاه‌هاى عادى سپرده شد و همچنين قانون مربوط به اتباع خارجى نيز تغيير يافت.
 اما بنابه گفته‌ى اپوزيسيون سرخ و سبز روال و عرف پيچيده‌اى در اين دادگاه‌ها رواج پيدا كرده است. بطور مثال استفاده از مفهوم ”جنگ مسلحانه” يا ” ” بجاى كشورهاى در حال جنگ كه به استناد به اين موارد بسيارى از پناهجويان به اين مناطق بازگردانده مى‌شوند، مورد انتقاد اپوزيسيون سرخ و سبز است.
به گفته‌ى لارش اولى رهبر حزب چپ، براى مثال، سوئد پناهجويان را به عراق، افغانستان و سودان اخراج مى‌كند و ادعا مى‌كنند كه آنچه در اين كشورها درگيرى‌هاى مسلحانه وجود ندارد. اين البته پنهان كردن حقيقت است. سياست پناهنده‌پديرى سوئد بايد كاملاً مطمئن و منطبق با كنوانسيون‌هاى بين‌المللى باشد و در دولت سرخ و سبز شاهد آن خواهيم بود.

منبع : سايت پژواک



Lämna ett svar