مقررات جدید که از اول جولاي به اجرا در می آیند

مانند همیشه، قوانین و مقررات جدیدی از اول ماه جولاي که نیمه سال اداری است ، به اجرا در می آید. ازجمله می توان به اصلاحات در نظامآموزشی و تشدید مجازات برخی از جرائم اشاره کرد

به اغلب افرادی که به خرید خدمات جنسی محکوم می شوند، جریمه های نقدی تعلق می گیرد. اما دولت اکنون اظهار می دارد که مجازات این گونه جرائم، با نوع جرم همخوانی نداشته و باید تشدید شود. به آتریس آسک وزیر دادگستری در هنگام معرفی مقررات جدید گفت که در بهترین حالت ، افراد از ارتکاب به این گونه جرائم خودداری می کنند اما من تصور می کنم که مجازات تشدید شود و این امر بر روی فعالیت گروههائی که قاچاق انسان می کنند تاثیر می گذارد

همچنین از اول ژوئیه ، اقدام و برنامه ریزی برای برخی جرائم ، غیرقانونی و قابل تعقیب خواهد شد. جرائمی مانند دلالی جنسی ، ثبت غیر مجاز در دفاتر حسابرسی، اختلاس و جرائم محیط زیستی شامل این تشدید ها خواهند شد.

همچنین ریختن زباله در اماکن عمومی ، با جریمه روبرو خواهد شد. در ارتباط با جریمه ریختن زباله می توانید در زیر بیشتر بخوانید.

جریمه ۸۰۰ کرونی برای ریختن زباله در خیابان

از تغییرات دیگر، این است که تمامی افرادی که در اداره اجتماعی و نهاد اجتماعی نگه داری از جوانان بزه کار کار می کنند شامل قانون lex  می شوند. این قانون به این معنا است که کارکنان در صورت مشاهده کمبود و موارد غیر عادی در کار، باید این موارد را گزارش کنند. تا کنون تنها کارکنان بخش نگهداری از سالمندان و معلولین شامل این اجبار گزارش بودند. نام قانون از سارا وگنرت ، که یک پرستار است گرفته شده است . او در سال ۱۹۹۷ ، وضعیت نامناسب در یک خانه بهداشت را در استکهلم گزارش کرد.او می گوید که سالهای اول اجرای این قانون بسیار بد بود ودر محیط های کار هیچ ارزیابی از این قانون انجام نشد. اما در سالهای اخیر کارهای بسیار خوبی برای اجرائی کردن این قانون انجام شده است.

از دیگر تغییرات قانونی ، می توان به اجرای عکسبرداری و انگشت نگاری از متقاضایان اقامت در سوئد اشاره کرد. این مقررات جدید شامل شهروندان کشورهای خارج از اتحادیه اروپا خواهد بود. عکس و اثرانگشت سپس بر روی کارت شناسائی و اقامت افراد ذخیره میشود. گفته می شود این مقررات جدید برای مبارزه با مهاجرت های غیرقانونی و تقلب در برگه های اقامت صورت می گیرد. همچنین کسانی که جواب منفی برای ویزای خود گرفته اند می توانند به دادگاه مهاجرت شکایت کنند و پروند آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در گذشته بخش کنسولی سفارتخانه ها مسئول این امر بودند. این مقررات جدید باعث بروز مشکلاتی شده است که خبر آن را میتوانید در زیر بخوانید.

مقررات جدید و دست و پا گیر، سد راه ورود دانشجویان خارجی

در بخش آمورش نیز تغییراتی را خواهیم داشت. قانون اجباری بودن کارنامه درسی و گزارش نمرات دانش آموزان از کلاس ششم ، به اجرا در خواهد آمد. همچنین قانون لزوم داشتن کارت کاری برای معلمان به اجرا در خواهد آمد. این کارت نشان خواهد داد که در چه درسی و چه مقطعی ، معلمان می توانند درس بدهند. داشتن کارت معلمی برای استخدام رسمی لازم خواهد بود و از سال ۲۰۱۵ تنها معلمین دارای کارت، می توانند نمرات دانش آموزان را ثبت کنند.

همپنین کمک هزینه و وام دانشجویی نیز افزایش خواهد داشت.در مجموع ، وام و کمک هزینه دانشجویی به ۸۷۰۰ کرون خواهد رسید که ۶۰۰ کرون بیشتر از حال حاضر است.

در بخش مسکن، قانون جدید نظارت بر بنگاه های معاملات ملکی، دست خریداران را برای پی گیری مراحل پیشنهاد قیمت خرید بازتر می کند. بنگاههای معاملات مسکن موظف هستند که تمامی پیشنهاد کنندگان را ثبت کنند و در صورت لزوم به دیگران ارائه کنند. همچنین خود بنگاه ها نخواهند توانست ، خانه یا زمین مورد معامله را خریداری کنند.در زمینه بنگاههای معاملات ملکی نیز میتوانید خبر تکمیلی را در زیر دنبال کنید.

انتقاد شدید به عملکرد بنگاههای معاملات ملکی در جذب متقاضیان

 

منبع : سايت پژواک

و درينباره بيشتر بخوانيد

 



Lämna ett svar