قوانین جدید پناهند‌گی در اروپا و نقض معاهدات بین‌المللی

به پیشواز 18دسمبر روز جهانی مهاجرت

فنلند تقریبا آخرین کشوری است که با توجه به اوضاع جدید پناهندگی و تصویب قوانین دیگر کشور‌های اروپایی، سخت‌گیرانه‌ترین قوانین پناهند‌گی رادرهشتم ما ه آخر سال جاری ( دسمبر ۲۰۱۵ ) اعلام کرد. هرچند قوانین جدید دیرتر اعلام شد، اما دولت فعلی با حوصله‌مندی، جهات گوناگون آن را ارزیابی کرد. مجموعه ‌اطلاعات لازم و دقیق مثل نظر احزاب شریک دولت، سیاست کشور‌های اروپایی، نیازمندی‌های بازار کار و امنیت کشور‌هایی که از آنجا پناهنده داریم، 

به‌دست آوردند و بر‌اساس اطلاعات و ارزیابی‌های جدید و مشورت‌هایگسترده و تخصصی آخرین تصمیمات خود را در رابطه با پذیریش پناهند‌گان و چگونگی پذیریش آن‌ها اعلام کرد

فنلند ادعا دارد که سیاست جدید پناهند‌گی خود را با دیگر کشور‌های اروپایی و به‌خصوص کشور‌های اسکاندیناویا، ناروی، سویدن و دنمارک هماهنگ کرده است. محتوای یکسان سیاست جدید پناهند‌گی فنلند با کشور‌هایی مثل آلمان و سویدن این ادعا را تایید می‌کند. محتوای قوانین جدید پناهندگی اروپا از هماهنگی‌، هم‌سویی و هدف واحد برخوردارند. هدف و جوهر اصلی سیاست جدید در واقع جلوگیری از پناه‌گزینی و ایجاد مانع بنیادی؛ شانس و فرصت تحصیل، موفقیت‌های اقتصادی و زندگی مرفه برای پناهندگان می‌باشد
در واقع اروپایی‌ها با تصویب و اجرای قوانین سخت‌گیرانه جدید‌؛ انگیزه و زمینه‌های ادامه تقاضای پناهند‌گی را از پناهند‌گان گرفته و فشار مضاعف را زمینه‌سازی کرده، تا آن‌ها به آرامی‌ به کشور‌شان بر‌گردند. و نیز از ورود بیشتر آن‌ها جلوگیری کرده و انگیزه‌ی حرکت سیل آسای پناهندگی به سمت اروپا را از بین ببرند. محتوای سیاست جدید پناهندگی کشور‌های اروپایی را، در قسمت‌های مهم چون پذیریش، الحاق خانواده، حمایت و وفق‌یابی و چگونگی اقامت آن‌ها، به‌خصوص در رابطه با پناهند‌گان افغان بر‌اساس مصوبه‌های اعلام شده، مورد ارزیابی قرار داده‌ایم. اول نص معاهده پناهند‌گی در معاهدات بین‌المللی را می‌خوانیم
معاهده مشهور ۱۹۵۱ ژنیو: «پناهنده کسی است که به علت ترس موجه از این‌که به علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیت یا عضویت در بعضی گروه‌های اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار گیرد، در خارج از کشور محل سکونت عادی (کشور اصلی خود) به سر می‌برد و نمی‌تواند، و یا به علت ترس مذکور نمی‌خواهد، خود را تحت تابعیت آن کشور قرار دهد، یا در صورتی که فاقد تابعیت است، و پس از چنین حوادثی در خارج از کشور محل سکونت دایمی ‌خود به سر می‌برد، نمی‌تواند- یا به علت ترس مذکور نمی‌خواهد به آن کشور بازگردد.»
۱٫ پذیرش: در این رابطه دولت‌های اروپایی یکی پس از دیگری جدیدا اعلام کردند که پس از ارزیابی دقیق تقاضای پناهندگی پناهجو، در صورت پذیرش برای آن‌ها اقامت موقتی داده می‌شود. اقامت موقتی بدین معنا است که با تشخیص کشور‌های اروپایی از امنیت مناطق پناهنده، پناهند‌گی آ‌ن‌ها لغو شده و به کشور‌شان بر‌گردانده می‌شود. سویدن ۳ سال( یکساله همچنان)، جرمنی ۳ سال و فنلند ۴ سال. تقریبا اکثریت کشور‌های اروپایی شرایط شدیدتر از کشور‌های مذکور وضع کرده است. به‌طور مثال نخست وزیر فنلند می‌گوید: «نا‌امنی منطقه را همیشه ارزیابی نموده و کسانی‌که مستحق پناهندگی شناخته می‌شوند، آن‌ها را برای مدت ۴ سال اقامه خواهیم داد. و در صورت بهبود امنیت «اجازه اقامت» آن‌ها را باطل کرده و آن‌ها را به کشور‌شان بر می‌گردانیم.» وزیر داخله فنلند می‌گوید: … هم‌چنین ارزیابی می‌گردد که چرا، افراد از منطقه «نا‌امن» به مناطقی که امنیت دارند نمی‌روند.۱
عمده‌ترین و تنها دلیل پذیریش پناهند‌گی «نا‌امنی و ترس از خطر موجه» است که جان او را تهدید می‌کند. این دلیل را وضع سیاست‌های جدید پناهند‌گی در اروپا تقریبا منتفی کرده است. سیاست‌های جدید شامل ارزیابی مسایل امنیتی است که هر منطقه به‌شکل جداگانه هرسال دو بار با دقت ارزیابی می‌گردد. برعلاوه امکان رفتن به مناطق دیگر را همیشه گزینه‌ی بدیل نا‌امنی منطقه خاص مورد توجه و پرسش قرار می‌دهند. مطابق سیاست جدید اروپا‌، هرگاه امنیت منطقه‌ی خاص تثبیت شد، پناهنده‌ای که از آن منطقه می‌باشد، اگر اقامت گرفته باشد اقامت آن لغو شده و به کشورش برگردانده می‌شود. یعنی حق پناهند‌گی موقتی و مربوط زمان است که کشور‌های اروپایی آن را تشخیص می‌دهند نه خود پناهنده.
وقتی پناهنده با دلایل روشن و غیر‌قابل انکار پذیرش می‌گردد، همیشه او در ترس و هراس باز‌گشت قرار دارد. در واقع او موقتی پذیرش شده است. هیچ جای دنیا تا سال‌ها جنگ ادامه نمی‌یابد و بالاخره روزی جنگ تمام می‌شود. پناهنده پس از سال‌ها تلاش و تحمل مشکلات زبان و پروسه ‌دشوار وفق‌یابی، ‌ناگهان بی‌اقامت شده و برای برگشت به صفر و به سوی زندگی بی‌سرنوشت و نا‌معلوم چمدان خود را می‌بندد.
مطابق سیاست جدید پناهند‌گی از «نا‌امنی» هیچ جای دنیا حتا سوریه در این تعریف نمی‌گنجد. زیرا در آنجا نیز هیچ جای به‌طور دایمی ‌جنگ نیست. بر علاوه سیاست پناهندگی مصوب ۱۹۵۱ بر اثر مباحثات تمام کشور‌های دنیا در سازمان ملل تصویب شده است. اروپا به همین دلیل آن را نمی‌تواند لغو کند. اما با تصویب سیاست‌های جدید پناهند‌گی، اروپا به‌طور یک‌جانبه از اجرای قوانین بین‌المللی معاهده ۲۸ جولای ۱۹۵۱ انصراف می‌کند. طبق معاهدات فوق وقتی تقاضای پناهنده موجه بود پذیرش می‌گردد. اما این‌که مستند‌‌سازی کند که واقعا او در این نا‌امنی کشته می‌شد و به همین دلیل پناهند‌گی او موجه و مستدام است از معاهده فوق برداشت نمی‌گردد. مطابق قوانین بین‌المللی و کشور‌های اروپایی بعد از پذیرش تا زمانی که جرم معین را در کشور مقیم مرتکب نشده باشد به کشور‌شان در صورتی که امن شده باشد به اجبار باز گردانده نمی‌شود. زیرا در صورت پذیرش موقتی و منوط به امنیت کشور متبوع، ترس و تشویش دایمی‌ بر زندگی پناهنده سایه انداخته و او سال‌ها با این ترس و هراس زندگی می‌کند. زندگی‌ای که شاید شکنجه آن به‌دلیل بی‌زبانی و غربت، شدید‌تر از ترس و نگرانی از مرگ در کشور‌شان باشد. به‌خصوص این‌که پناهنده پذیرش شده پس از ۴ سال یاد‌گیری زبان و بر بادی عمر و انرژی جوانی، ناگهان اقامت او باطل شده و اجبارا به کشورش بر‌گردانده شود.
واقعیت این است که‌ این‌گونه پذیرش شامل حال هیج افغانی نخواهد شد. زیرا شکل جنگ در افغانستان قسمی ‌است که ناگهان طالبان در جای حمله کرده و منطقه‌ای را به آتش کشیده و ویران می‌کنند. پس از مدتی دولت خبر شده و آنجا را دوباره به‌طور موقتی از دست طالبان باز پس می‌گیرد. شکل دیگر نا‌امنی این است که طالبان راه را کمین و مسافرین را گروگان گرفته و به قتل می‌رسانند. برخی از مناطق البته همیشه مورد تهدید حضور طالبان است.
مهم‌ترین عنصر نا‌امنی در افغانستان «فقدان دولت مسوول» است که بیشترین دولت‌های اروپایی به آن اذعان دارند. فقدان دولت مسوول در افغانستان ترس از مرگ را برای تمام اتباع کشور در مناطق و شهر‌های «هم‌مرز طالبان» موجه کرده است. هیچ کسی واقعا مطمین نیست که امنیت زندگی و فامیل او چه خواهد شد.
اکنون پناهند‌گان بسیاری از آن «مناطق افغانستان» به اروپا آمده‌اند که مورد حمله ناگهانی طالبان قراردارد و یا مناطق مسکونی پناهند‌گان در محاصره طالبان قرار گرفته و به‌گونه‌ای که رفت‌وآمد آن‌ها به شهر‌های مهم و حتا مرکز، همیشه با تهدید و گروگان‌گیری مواجه بوده است. پناهنده‌های این مناطق با ارزیابی درستی مبنی بر این‌که ادامه زندگی در افغانستان یک روزی بلای جان آن‌ها می‌گردد، با تحمل ریسک «مرگ و زندگی» وارد پروسه‌ی پناهجویی گردیده است. اما آن‌ها با وضع قوانین جدید کشور‌های اروپایی به مشکل می‌توانند از حق پناهند‌گی بر‌خوردار شوند، حق پناهند‌گی که تا هنوز در حوزه‌ی قوانین بین‌المللی مرسوم بود.
هنگامی که «تهدید و خطر جان» به‌عنوان مهم‌ترین دلیل پناهندگی در سازمان ملل تصویب شد (۱۹۵۱) هر‌گز متصور نبود که کسی به یقین دلایل را ارایه کند که دلایل خطر جانی حتما و بدون استثنا‌پذیری به قتل او منجر می‌شود و به همین خاطر تقاضای پناهند‌گی کرده است. تعریف این مواد مشخص است که خطر جانی به‌گونه‌ای موجه باشد که جان پناهنده را تهدید کرده و او از همین خاطر همیشه هراسان و متشنج باشد و به خاطر همین ترس و تهدید خانه و وطن مسکونی خود را رها کرده باشد. این تهدید اکنون در اکثریت نقاط افغانستان مطابق تعریف سازمان ملل در زمان تصویب نه تنها موجه بلکه در حد بالایی قرار دارد.
بیشترین پناهندگان افغان اکنون جوانانی‌اند که از ایران آمده‌اند. در این میان سرنوشت بیشتر این گروه پناهند‌گان به‌دلیل ملاحظات سیاست‌های موجود در ‌هاله‌ای از سکوت تشویش‌های را بر‌انگیخته است. آن‌ها اسناد را ارایه می‌کنند که در ایران تحت شدیدترین فشار برای اعزام و پیوستن به جنگ سوریه‌اند. فرستادن جبری به جنگ سوریه خطر جانی حتمی ‌است که بیشترین جوانان پناهنده به آن مواجه‌اند‌. هیچ کدام از دولت‌های اروپایی تا هنوز در برابر ده‌ها هزار پناهجویی که از این خاطر به اروپا آمده‌اند واکنش نشان نداده‌اند.
۲٫ حق استیناف و بازخوانی دوباره پرونده( دوسیه ) برای پناهجو وجود ندارد. رد تقاضای پناهد‌گی ماهیت حقوقی دارد و ماهیت حقوقی بودن قضاوت، شامل حکم آزادانه و حق استیناف از طرف مدعی می‌باشد. در سیاست‌های جدید پناهندگی این حق برای پناهجو وجود ندارد. در طی یک مصاحبه همراه پناهنده تقاضای او را می‌شنوند و بلافاصله برای اخراج او تصمیم می‌گیرند. امکان زیاد وجود دارد که زمان بین مصاحبه و اخراج پناهنده، منطقه مسکونی او مورد تهاجم طالبان یا داعش قرار بگیرد. یا در برگشت از خارج کشور در راه خانه به اسارت داعش درآید. «کسانی‌که تقاضای پناهندگی آن‌ها رد می‌گردد برای‌شان مجال و فرصت استیناف و باز‌بینی توسط داد‌‌گاه عالی فنلند داده نخواهد شد.۲»
۳٫ الحاق خانواده: «فنلند از این پس، در قسمت الحاق فامیل بی‌نهایت سخت‌گیری خواهد کرد.۳» سخت‌گیری برای الحاق خانواده در تمام کشور‌های اروپایی تا هنوز به شدت وجود داشت. به این شکل که‌: باید پناهنده در پروسه زبان و وفق‌یابی شرکت کند. پناهنده کار داشته باشد و در‌آمد او در حدی باشد که بتواند مصرف خود و فامیل را مستقل از حمایت دولت تامین کند. این وضعیت با توجه به بازار کار در اروپا وضعیت پناهنده را بی‌نهایت دشوار می‌ساخت. یاد‌گیری زبان یکی از کشور‌های اروپایی، برای ورود به باز کار به‌طور معمول تلاش ۲ تا ۴ ساله را می‌طلبد. بدون داشتن تخصص کار ولو کار معمول در بازار کار اروپا، پیدا کردن کار، یک امر نا‌ممکن است. البته استثناهای بسیار کم را نمی‌توان نادیده گرفت. اما بحث ما روی قواعد و قوانین است که شامل اکثریت پناهند‌گان می‌گردد. اکنون با اعلام این‌که در سیاست الحاق خانواده سخت‌گیری بیشتر اعمال می‌گردد نا‌امیدی پناهنده را بیشتر می‌سازد.
۴٫ تامین و حمایت دولتی‌: تامینات و حمایت وفق‌یابی، بی‌نهایت محدود گردیده است. مثلا در فندلند: «کسانی‌که جدیدن حق اقامت در فنلند می‌گیرند نمی‌توانند از امکانات و کمک‌های معمول اجتماعی، سکونت و زندگی بر‌خوردار شوند. برای آن‌ها برنامه «وفق‌یابی جدید» در نظر گرفته شده است. کمک و حمایت مادی برای ورود آن‌ها، به بازار کار، کم‌تر در نظر گرفته خواهند شد. هم‌چنین در مراکز پناهند‌گی فقط غذا و امکانات اولیه زندگی برای پناهنده‌ها تعلق خواهند گرفت.۴»
پس از «هفت خوان رستم» وقتی پناهجو موقتا پذیرفته می‌شود، مطابق سیاست جدید عملا از حق شهروندی بر‌خوردار نمی‌گردد. تامینات دولتی و کمک‌های وفق‌یابی شامل حال او نیز نمی‌شود. این در حالی است که اکنون در «بازار کار اروپای کنونی» پناهنده با داشتن تمام امتیازات و «تامینات حمایتی وفق‌یابی» بسیار به سختی، آن هم با داشتن چندین شغل وارد بازار کار معمولی می‌گردد. بسیار‌اند پناهند‌گانی که مفت و مجانی کار می‌کنند تا سرانجام وارد بازار کار شوند. اما هیچ گاهی کار مناسبی را پیدا نمی‌کنند. وقتی پناهند‌گان قبلی و دارای اطلاعات و توانایی کار به سختی نمی‌توانند وارد بازار کار گردند، پناهند‌گانی که تازه آمده‌اند بدون «تامینات دولتی» چگونه می‌توانند وارد بازار کار گردند؟
رفع بی‌کاری در آسیا و کشور‌هایی که پناهجو از آنجا آمده است، حد‌اقل با کار بیشتر و مزد کم‌تر پیدا می‌شود. اما در اروپا و به‌خصوص در کشور‌های اسکاندینا و یا امکان «کار سیاه» وجود ندارد. وقتی کمک‌های دولتی هم با سیاست‌های جدید پناهند‌گی به حد‌اقل‌ترین حد خود رسیده است، پناهجو حتا برای بر گشت و فرار از زندگی دقیقا «بخور و نمیر» به راه چاره‌ی حد‌اقل و ممکن، در می‌ماند. آنچه گفته شد تصمیمات دولت فنلند و برخی از دولت‌های مهم مثل جرمنی، سویدن، دنمارک و ناروی است که اعلام کرده‌اند. این تصمیمات و محدودیت‌ها درباره پناهندگان جدید چون بر‌اساس رای و نظر مهم‌ترین احزاب این کشور‌ها گرفته شده است، قطعا در پارلمان نیز مورد تصویب قرار خواهند گرفت. در برخی این کشور‌ها پارلمان نیز آن را تصویب کرده است. اگر این قوانین صرفا برای تهدید و جلوگیری از ورود بیشتر پناهجویان نباشد و واقعا مثل دیگر قوانین ملی با جدیت تطبیق شود، کشور‌های اروپایی در آستانه نقض معاهدات بین‌‌المللی قرار دارند.
مآخذ:
کنفرانس رسمی نخست‌وزیر، وزیر کار و وزیر داخله فنلند. و هم نشر مفصل سیاست جدید پناهند‌گی در وبسایت وزارت کشور فندلند:
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2015120820798254_uu.shtml1.2.3.)
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1449539877085.html4.
http://www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/maahanmuutto/1/0/hallitus_julkisti_turvapaikkapoliittisen_toimenpideohjelmansa_64231?language=fi(4)
/ ترجمه تفصیل کنفرانس نخست وزیر فنلند و سیاست‌های جدید پناهندگی کشور فنلند: http://www.afghanistan.fi/kanun/index.php?option=com_content&view=article&id=1036%3A1394-09-17-19-41-41&catid=48%3Areports&Itemid=1

http://8am.af/1394/09/24/new-asylum-laws-in-europe-and-violation-of-international-treaties/ 

 روزنامه ۸ صبح 
 

 

 



Lämna ett svar