كمپاين مردمي بخاطر حق پناهندگي

افراديكه در حال فرار اند نبايد مانع ورود شان به سويدن گرديد .خانواده ها بايد بتوانند كه باهم يكجا گردندبدون اينكه با خطر زندگي مواجه شوند

ازهمينرو ما برخلاف ” مسووليت شركت ترانسپورتي ” ( Transportöransvar) و ايجاد تمام موانع بخاطر الحاق خانواده ها اعتراض ميكنيم 

انسان هايكه به پناه نياز دارند بايد خود را درسویدن مصئون احساس نمایند

اطفال بايد از مواظبت و اعتقاد به آينده برخوردار گردند

ازهمينرو ما برخلاف اقامت هاي موقت و تمام تدابيريكه حق پناهندگي را سلب مينمايد ودر مخالفت باكنوانسيون اطفال باشد اعتراض مينماييم

 

سیاست جدید دولت سویدن در بخش مهاجرت
سران دولت سویدن بتاریخ بیست و چهارم نومبر سال ٢٠١٥ برنامۀ جدید شان را برای کاهش تعداد پناهجویان اعلام داشتند.
این برنامۀ دولت تا زمانی که مورد تائید پارلمان سویدن قرار نگرفته است شکل پیشنهاد را دارد و امکان وارد شدن تغییرات در آن موجود است.
آنچه در ذیل خدمت تان تقدیم میگردد همان شکل اولیۀ پیشنهاد دولت است. قابل یاد آوریست که آنچه تحت عنوان انتقاد در متن ذیل گنجانیده شده مبین نظر آگاهان امور و سازمان ها و ادارات رضا کار میباشد که پیرامون همین پیشنهاد دولت ارایه شده است.
قرار است دولت یک قانون جدیدی موقتی را به منصۀ اجرا بگذارد. این قانون که سه سال اعتبار خواهد داشت احتمالاَ از اول اپریل سال ٢٠١٦ نافذ خواهد آمد.
با اجرای این قانون در جریان سه سال آینده تغییرات آتی به عمل خواهد آمد:
اجازۀ اقامت موقتی
اجازۀ اقامت برای افرادی که به عنوان ”پناهنده” یا (Flykting) شناخته میشوند مدتی سه سال اعتبار خواهد داشت و همچنان اجازۀ اقامت برای افرادی که به عنوان (Alternativt skyddsbehövande) شناخته میشوند یک سال اعتبار خواهد داشت.
توضیح: معمولاَ آنهایی که گفته میشود در کشور شان تحت تعقیب قرار دارند، از جمله به دلیل داشتن فعالیت های سیاسی، به عنوان پناهنده یا (Flykting) شناخته میشوند. امروز اکثراَ پناهجویانی که از کشور ایریتریا وارد سویدن میشوند و یا هم بخش زیادی از افغان های که در اینجا برای شان اجازۀ اقامت داده میشود، افردای اند که به عنوان (پناهنده) یا (Flykting) شناخته شده اند.
(فراریان جنگ) به آنهایی گفته میشود که شخصاَ در کشور شان تحت تعقیب قرار ندارند اما به دلیل وخامت اوضاع در کشورهای شان نمی توانند دوباره به آنجا برگردند.افرادی شامل این کتگوری بنام (Alternativt Skyddsbehövande) شناخته می شوند و آنها نیز اجازۀ اقامت در سویدن را دریافت میکنند. امروز بخش زیادی پناهجویان از کشور سوریه شامل این کتگوری میگردند. در حالی که بخش اندک دیگر شان به عنوان ”پناهنده” یا (Flykting) نیز شناخته می شوند. ٥٤ فیصد افرادی که در جریان ماه های جنوری ـ اکتوبر سال ٢٠١٥ اجازۀ اقامت در سویدن را بدست آورده اند به نام (Alternativt Skyddsbehövande) و ٣٩ فیصد شان هم به عنوان (Flykting) شناخته شده اند. متباقی هم افرادی بودند که بنابر ”دلایل بشر دوستی” یا (Ömmande omstandigheter) توانستند اجازۀ اقامت در سویدن را بدست آورند.
شخصی که توانسته است اجازۀ اقامت در سویدن را بدست آورد در ختم مدت اعتبار آن میتواند برای تمدید آن تقاضا کند. در صورتی که شخص هنوز هم به پناهنده گی ضرورت داشته باشد می تواند اجازۀ موقت اقامت را بدست آورد.
برای آن که بتوان اجازۀ اقامت دایمی را بدست آورد باید شخص در ختم مدت اعتبار اجازۀ اقامت موقتی به خودکفایی اقتصادی رسیده باشد. به عبارۀ دیگر باید شخص دارای آن مقدار درآمد اقتصادی باشد که بتواند با آن امرا معیشت کند. ضمناَ مدرک عایداتی شخص نیز باید قانونی باشد یعنی یا باید از طریق ”کار سفید” و یا هم سرمایه گذاری شخصی پول بدست آورده باشد.
در پیشنهاد دولت در مورد افرادی مسن، بیمار و کودکان که نمی توانند از نگاۀ اقتصادی خود کفا باشند چیزی گفته نشده و این مورد که آیا آنها امکان بدست آوردن اجازۀ اقامت دایمی را دارند و یا خیر مسکوت گذاشته شده است.
استثنایی که در این بخش وجود دارد
آنهایی که بنام (Kvotflyktingar)( پناهجویان سهمیه ای) شناخته میشوند یا به عبارۀ دیگر افرادی که از طریق سهمیۀ سازمان ملل متحد وارد سویدن شده اند می توانند حتی در مراحل بعدی نیز اجازۀ اقامت دایمی را بدست آورند. البته نباید فراموش کرد که تعداد این افراد اندک است.
خانواده های طفلدار و افراد نابالغ(صغیر ) یا آنهایی که کمتر از هژده سال عمر دارند و قبل از تاریخ ٢٤ نومبر سال ٢٠١٥ تقاضای پناهنده گی کرده اند نیز اجازۀ اقامت بدست خواهند آورد البته مشروط بر این اطفال نابالغ که در هنگام دریافت اجازۀ اقامت نیز سن شان زیر هژده سال باشد.
انتقاد: در این مورد انتقادی که وارد میگردد اینست که این تغییر در قانون، حق پناهنده گی را تضعیف خواهد کرد همان طوری که یکجا شدن افراد( پیوند خانوادگی ) را نیز مشکل خواهد ساخت و در نهایت باعث خواهد شد تا انسان های که به پناه ضرورت دارند وادار گردند تا در شرایط دشوار و ناامن همچنان به زندگی شان ادامه بدهند. اجازۀ اقامت موقتی برای افراد نابالغ یا زیر هژده سال ( صغیر ) و همچنان مجروحان جنگ فاجعه بار خواهد بود. زیرا برای صحتیاب شدن به امنیت ضرورت است.
افرادی اندکی بنابر دلایل ویژه اجازۀ اقامت دریافت خواهند کرد
در قانون جدید کتگوری (Övriga skyddsbehövande) کاملاَ حذف گردیده است. این ها افرادی اند که شامل کتگوری های (Flykting) و یا (Alternativ Skyddsbehövande) نمی گردند ولی با آنهم چون احتمال میرود که این افراد بنابر دلایل شخصی در ارتباط به معضلات جاری در کشور های شان با مشکلاتی روبرو شوند، در گذشته اجازه اقامت دریافت می کردند.
کتگوری ”اجازۀ اقامت در شرایط بسیار حساس” یا (Synnerligen ömmande omstandigheter) برای افرادی بالغ یا بالای هژده سال در قانون جدید حذف خواهد شد. همچنان که کتگوری ”اجازۀ اقامت ویژه در شرایط حساس” یا (Särskilt ömmande omständigheter) برای افراد نابالغ ( صغیر ) یا زیر هژده سال در قانون جدید حذف شده است. در مقابل در قانون جدید یک ماده در مورد اهدای اجازۀ اقامت به دلایل انسانی و بشردوستی که آنهم در حالات خیلی استثنایی و موارد بسیار محدود بکار گرفته خواهد شد، اضافه میشود. البته این مادۀ قانون هر دو یعنی گروه یعنی افراد بالغ و نابالغ را تحت پوشش قرار خواهد داد.البته این که گفته میشود”درهرفیصله باید منفعت افرادنابالغ( صغیر ) در نظر گرفته شود” به شکل یک قاعدۀ کلی در قانون جدید همچنان وجود خواهد داشت ولی این مادۀ قانون به تنهایی نمی تواند اساس و پایه ای باشد برای اخذ اجازۀ اقامت.
مشکل است پیشگویی شود که این تغییرات در مواد قانون چه پیامدی خواهد داشت. زیرا شرایط برای افرادی شامل در کتگوری ”حالات حساس” خیلی دشوار وضع شده است. ما در مورد افرادی که هر چند در شرایط خیلی بد قرار دارند ولی با آنهم حالا از سویدن اخراج می گردند اطلاعی نداریم.
شاید در آینده برای ما دیدن کودکان مبتلا به بیماری های روانی که روی تذکره یا ”تخت های خواب متحرک” حمل میشوند به یک امر عادی مبدل شده باشد یا شاید درک این موضوع که یک خانواده باوجود اقامت طولانی در سویدن از کشور اخراج میگردند کاملاَ یک موضوع پیش پا افتاده باشد.
این که تغییرات وارده در قانون بالای وضع افرادی نابالغی (صغیری ) که به تنهایی وارد سویدن شده اند و اکنون قرار است به کشور های شان دوباره فرستاده شوند و در آنجا نیز کسی را ندارند که آنها را تحویل بگیرند چه تاثیری خواهد داشت را ما نمی دانیم. امروز این افراد شامل کتگوری (Särskilt ömmande omstandigheter) میگردند هر چند آنها دلایل شخصی برای دریافت اجازۀ اقامت نیز نداشته باشند.
انتقاد : افرادی شامل این گروه صرفاَ چند فیصد از مجموع پناهجویان را تشکیل میدهند و اکثریت شان افراد نابالغ اند. اخراج افراد نابالغ ( صغیر ) یا زیر هژده سال صرفاَ میتواند یک پیام را به جهان بدهد و آن هم این که ” به سویدن به عنوان یک کشور بشردوست و انساندوستی که میتواند شما را کمک کند، باور نداشته باشید ! ”.
محدودیت برای یکجا شدن اعضای خانواده ویا پیوند خانوادگی
افرادی که شامل کتگوری (Alternativt skyddsbehövande) گردیده و اجازۀ اقامت را بدست می آورند نمی توانند خانواده های شان را به سویدن دعوت نمایند. یگانه راه بیرون رفت از این معضله دریافت کردن اجازۀ اقامت دایمی آن هم از طریق خودکفایی اقتصادی یا داشتن کار است.
افرادی که به عنوان ”پناهنده” یا (Flykting) شناخته شده و اجازۀ اقامت دریافت میکنند میتوانند با اعضای خانوادۀ های شان در سویدن یکجا شوند، ولو اگر آنها اجازۀ اقامت موقت نیز داشته باشند. اما این افراد میتوانند صرفاَ ”نزدیکترین اعضای خانواده” خود را دعوت کنند. مانند همسر و اطفال نابالغ( صغیر ) یا زیر هژده سال.
این تغییر در مواد قانون مانعی خواهد بود در راۀ یکجا شدن آنهایی که در کشور خود نتوانسته اند ازدواج نمایند مانند همجنسگرایان.
همچنان هرگاه پناهنده می خواهد همسرش را به سویدن دعوت کند باید سن هر دو از بیست و یک سال کمتر نباشد.
شخصی که می خواهد اعضای خانواده اش را به سویدن دعوت نماید باید بتواند هم خود و هم اعضای خانوادۀ خود را از نگاۀ اقتصادی حمایه کند. البته این محدودیت شامل آن افراد( پناهندگان سیاسی ) نمی شود که (صرف ) در خلال مدتی سه ماه بعد از اخذ اجازۀ اقامت برای یکجا شدن اعضای خانواده های شان درخواست می کنند.
انتقاد: اکثریت اعضای خانوادۀ پناهجویان همانند شخص پناهجو به پناه و حمایت احتیاج دارند. این که همه اعضای خانواده نمی توانند به شکل همزمان وارد سویدن شوند و تقاضای پناهنده گی نمی کنند دلیلش عدم موجودیت راه های قانونی برای درخواست پناهنده گی است. پناهجو وادار میگردد راه های خطرناک، پُر مصرف و غیر قانونی را انتخاب نماید. این که در مورد یکجا شدن اعضای خانواده محدودیت وضع شود، مانع درخواست پناهجویی از راه های قانونی و مطمئن برای نجات اعضای خانواده و نزدیکان شخص پناهنده گشته، حق پناهجویی را از بین میبرد. در نتیجه ما شاهد غرق شدن و از بین رفتن کودکان بیشتری در دریای مدیترانه خواهیم بود.
برعلاوۀ تغییرات در مورد اخذ اجازۀ اقامت و یکجا شدن خانواده ها، دولت تغییرات ذیل را نیز پیشنهاد میکند :
تعیین سن و سال به کمک معاینات طبی
دولت میخواهد از معاینات و آزمایشات طبی به عنوان یک راۀ حل فیصله کن در مواری استفاده کند که پناهجوی نابالغ ( صغیر ) نمی تواند با ارایۀ اسناد معتبر سن خود را ثابت سازد و در مورد عمر او شک و تردید وجود داشته باشد.
توضیح مطلب : در گذشته از عکس های (ایکسری X-ray) در مواردی تعیین سن و سال به پیمانه زیاد استفاده صورت میگرفت. به باور ”محکمۀ عالی درامور مهاجرت” یا (Migrationsöverdomstol) عکس های (X-ray) یک ”سند چاپی و تصویریی” است که در مقایسه با آن مدارکی که پناهجو ارایه می دارد، دارای اعتبار بیشتر پنداشته میشود. چند سال قبل (ادارۀ ملی تامین خدمات اجتماعی و صحی) یا (Socialstyrelse) مقرراتی را وضع نمود که بر مبنای آن یک داکتر اطفال باید سن پناهجویان نابالغ ( صغیر ) را تعیین کند. همچنان تعیین سن باید بر اساس یک سلسله آزمایشات صورت گیرد و (ایکسری X-ray) هم باید بخشی از آنها باشد نه اصل و کُل آن، زیرا آزمایش مذکور در این مورد یعنی تعیین سن و سال، زیاد مطمئن نیست. اما باوجود این حرف ها وزارت مهاجرین نخواسته است از آزمایشات مسلکی داکتران برای تعیین سن پناهجویان استفاده کند. وزارت مذکور صرفاَ به معاینات [عادی] داکتران بسنده نموده است.
حالا بار دیگر (ایکسری X-ray) حرف اول را در تعیین سن پناهجویان میزند و به همین دلیل اکثر داکتران اطفال از همکاری در این روند ابا می ورزند. در شرایط فعلی ادارۀ مهاجرت هیچگونه آزمایش طبی را برای مشخص ساختن سن و سال انجام نمی دهد. امروز نیز عمر پناهجویان تعیین میگردد اما به شیوه های مختلف دیگر. مثلاَ به این بسنده میشود که پناهجوی که در سویدن خودش را نابالغ ( صغیر ) معرفی میکند در یک کشور دیگر اروپایی بالغ شناخته شده است، یا هم این که (Handläggare) یا شخصی مسوول رسیدگی به دوسیه پناهنده گی وارد عمل میشود و خودش سن و سال پناهجو را تعیین میکند.
در واقع اصلاح سن ( به استثنای دوسیه های دوبلین ) ویا (Dublinärenden) نباید تا زمانی صورت بگیرد که جوان پناهجوفیصله در مورد درخواست پناهنده گی اش را دریافت نکرده است. این اصلاح سن میتواند بالای قضاوت به درخواست پناهندگی تاثیر بگذارد.اما هرگاه قرار باشد او اصلاح سن گردد در آنصورت اسنادی از مکتب و مدرسه و محل سکونت او همراه با اسناد از کشورش به عنوان مدرک برای اثبات سن او بکار برده میشود.
انتقاد: هر چند نتیجۀ آزمایشات (ایکسری) دقیق به نظر میرسد ولی میتواند به شکل دلخواه مورد استفاده قرار گیرد. هرگاه بیم آن میرود که یک فرد بالغ خودش را نابالغ ( صغیر )معرفی میکند در آن صورت باید این مشکل از راه های دیگر که به پناهجوی نابالغ ( صغیر ) صدمه ای وارد نکند، به غیر از استفاده از (X-ray) جستجو گردد. هرگاه یک پناهجوی نابالغ یا زیر هژده سال بنابر قضاوت های نادرست بالغ خوانده شود در آن صورت او چانس رفتن به مکتب، داشتن سرپرست یا (Godman) و دیگر حقوقش را از دست خواهد داد. در نهایت یک پناهجوی نابالغ( صغیر) در کنار بزرگسالان قرار گرفته و در معرض اخراج از سویدن قرار خواهد گرفت.
کنترول و بررسی اسناد هویت در خارج از سرحدات سویدن
همه شرکت های ترانسپورتی شامل سرویس ( بس)، کشتی و یا ریل که به سویدن رفت و آمد میکنند مکلف ساخته شده اند تا اسناد هویت مسافرینی که قصد آمدن به سویدن را دارند، بررسی کنند. در غیر آن به پرداخت جریمۀ نقدی پنجاه هزار کرون روبرو خواهند شد. این قانون” مسوولیت شرکت ترانسپورتی ویاحمل کنندگان”( Transportöransvar) به سرعت توسط پارلمان مورد بررسی و تایید قرار گرفته و از تاریخ چهارم جنوری سال روان به اجرا گذاشته شد.
پیشنیۀ تاریخی: بعد از ایجاد اتحادیۀ اروپا یا (EU) کشور های عضو، سرحدات شان را باز گذاشته بازرسی های سرحدی را از میان برداشتند. بدین ترتیب شخصی که وارد یکی از کشور های عضو اتحادیۀ اروپا میشود میتواند به سایر کشور های عضو اتحادیۀ مذکور سفر کند.
هر چند کشور های عضو اتحادیۀ اروپا کنترول اسناد را در سرحدات شان با همدیگر از بین بردند اما در عوض مقررات شدید کنترول و بررسی اسناد را در سرحدات شان با کشور های غیر عضو این اتحادیه وضع کردند.
برای جلوگیری از ورود پناهجویان به شکلی غیرقانونی به اتحادیۀ اروپا کشور های عضو در دهۀ ٩٠ میلادی مقرراتی را در بخش ویزه وضع نمودند که بر مبنای آن برای افرادی که عزم سفر به اروپا را داشتند صرفاَ ویزه های کوتاه مدت صادر میگردید. برای وارد شدن به اتحادیۀ اروپا به منظور تقاضای پناهنده گی ویزه صادر نمی شد. در سال ٢٠٠١ قانونی برای شرکت های ترانسپورتی وضع گردید که بر اساس آن شرکت های مذکور مسوول گردیدند تا بررسی کنند که کسانی که قصد سفر به کشور های عضو اتحادیه را دارند، دارای ویزه و پاسپورت معتبر باشند. به عبارۀ دیگر با انفاذ این قانون این امکان از بین برده شد که شخص به شکل قانونی وارد اتحادیۀ اروپا شده تقاضای پناهندگی نماید.
همچنان کشور های عضو اتحادیه نیز صرفاَ به افرادی اجازۀ اقامت میدهند که توانسته اند خود را به یکی از کشور های عضو برسانند. بدین ترتیب یک پناهجو هرگاه نتواند با عبور از ایستگاه های بازرسی سرحدی وارد یکی از کشور های عضو اتحادیه اروپا شود باید راه های غیرقانونی را در پیش بگیرد.
نظر به (کنوانسیون دوبلین) آن کشور عضو اتحادیۀ اروپا که به پناهنده اجازه ورود به قلمروش را داده است همچنان مسوولیت دارد تا تقاضای پناهنده گی او را بررسی کند.
هرگاه کنوانسیون دوبلین به شکل درست به کار گرفته میشد و همچنان بازرسی افراد در سرحدات به شکل دقیق صورت میگرفت در آن صورت ضرروتی به تقسیم پناهجویان در میان کشور های عضو اتحادیۀ اروپا وجود نمی داشت. در آن صورت امروز اکثریت پناهجویان در یک کشور یعنی در یونان وادار به اقامت می گردیدند. زیرا اکثریت پناهجویانی که وارد اروپا میگردند از طریق یونان وارد این اتحادیه میشوند.
در واقع پناهجویان بعد از عبور از سرحدات (EU) به سفر شان به داخل اتحادیۀ اروپا ادامه میدهند. کنوانسیون دبلین نیز به پناهجویان این اجازه را میدهد که به هر کشور عضو این اتحادیه که خواسته باشند میتوانند درخواست پناهنده گی نماید. مشروط بر این که در سرحدات اتحادیۀ اروپا اسم شان ثبت و راجستر نشده باشد. بدین ترتیب پناهجویان به سفری غیر قانونی شان همچنان ادامه میدهند تا به کشور مطلوب خود برسند.
این همه مشکلات به این دلیل اتفاق می افتد که اتحادیه اروپا کدام راۀ قانونی را برای ورود پناهجویان باز نگذاشته است.
زمانی که پناهجو با عبور از سرحد یک کشور در آنجا تقاضای پناهنده گی میکند کشور مذکور نمی تواند او را بلافاصله از قلمرو خود اخراج کند. این موضوع را ”کنوانسیون مهاجرت سازمان ملل متحد” ممنوع اعلام نموده است. چند هفته قبل سویدن اعلام نمود تا به شکل استثنایی از قوانین اتحادیه اروپا میخواهد مقرراتی را برای بررسی افراد تازه وارد در سرحد با دنمارک و آلمان، وضع میکند. در آن زمان سویدن به باز فرستادن افرادی آغاز نمود که نمی خواستند در سویدن در خواست پناهنده گی نمایند بلکه میخواستند با عبور از سویدن به کشور های دیگر مانند فینلند و یا هم ناروی مسافرت نمایند. آنهایی که تقاضای پناهنده گی در سویدن را نمودند رد مرز نگردیدند.
اما پناهجویان باید بتوانند برای تقاضای پناهنده گی وارد یک کشور شوند. در شرایط فعلی که سویدن به کنترول و بازرسی اسناد پناهجویان در سرحدات اش آغاز کرده این امر مانع از آن میگردد که افرادی فاقد اسناد بتوانند حتی وارد سویدن شده و تقاضای پناهنده گی نمایند. هرگاه موضوع بررسی اسناد توسط شرکت های ترانسپورتی در سرحدات (EU) با کشور های غیر عضو آن اتحادیه به شکل درست آن عملی شود و صرفاَ به افرادی دارای ویزه اجازه ورود داده شود در آن صورت یگانه راه ورود پناهجویان به سویدن استفاده از موتر های شخصی و کشتی های شخصی خواهد بود.
حالا صرفاَ از ورود افرادی که فاقد کارت هویت اند جلوگیری میگردد ولی این گمان وجود دارد که افرادی زیادی شامل این کتگوری گردند. زیرا به دلایل کاملاَ طبیعی بخش زیادی از پناهجویان فاقد اسنادی اند که هویت شان را ثابت سازد. همچنان بخشی از پناهجویان را افرادی تشکیل میدهند که در یک کشور دیگر غیر از کشور خود شان تولد شده اند و فاقد هرگونه اسناد شناسایی میباشند.
انتقاد: شاید گفته شود بازرسی های سرحدی با حق پناهجویی در تضاد نمی باشد. زیرا هر کسی که بتواند وارد سویدن شود میتواند تقاضای پناهنده گی نماید. اما در واقع با بکار گیری پروسۀ بازرسی اسناد، قانون مهاجرت و حق پناهنده گی منتفی شمرده میشود. این که پناهجویان میتوانند در کشور های دیگر تقاضای پناهنده گی کنند یک تسلی و دلداری ضعیف و نادرستی است که به پناهجویان داده میشود. در واقع بررسی اسناد توسط سویدن قدمی است که به (Race to the bottom) ممد واقع خواهد شد.[این اصطلاح در موردی کشور ها و فابریکه های به کار میرود که با قطع معاشات و پایین آوردن سطح زندگی کارگران میخواهند تا تولید را به جای های دیگری که در آنجا نیروی کار به ارزان ترین مقدار و شرایط زندگی کارگران به پایین ترین سطح قرار دارد، انتقال بدهند].
تلاش همگانی کشور های اتحادیۀ اروپا برای وضع محدودیت برای ورود پناهجویان اکنون با رقابت این کشور ها در امر نپذیرفتن پناهجویان و همچنان دشوار ساختن شرایط اجازۀ اقامت برای آنها تکمیل میگردد.
فرصت استراحت و نفس تازه کردن برای سویدن
(Stefan Löven) صدراعظم سویدن و (Åsa Romson) معاونش به تاریخ بیست و چهارم نومبر2015 در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام نمودند که آنها می دانند که پناهجویان با پیشنهاد تازۀ دولت سویدن متضرر خواهند شد. آنها گفتند در نظر دارند تا راه های دیگری مانند وارد آوردن تغییرات در کنوانسیون دبلین را جستجو نمایند. اما آنها تاکید کردند که اتخاذ اقدامات تازه (یعنی بررسی اسناد مهاجرین در سرحدات) نیز امریست ضرروی. زیرا به باور آنها سویدن به ”نفس تازه کردن” احتیاج دارد.
در پاییزسال گذشته ( 12 نومبر 2015) وقتی برای بار اول از بررسی اسناد در سرحدات سویدن و وضع محدودیت ها صحبت شد، دولت اعلام نمود که ” دیگر آب به لبۀ گیلاس رسیده” و نظم امنیت در سویدن مورد تهدید قرار گرفته است. (بتاریخ 7 جنوری 2016 برای چهارمين بار اين كنترول تمديد گردید و كنترول در مرز سويدن از12 ماه نومبر 2015شروع شده بود و پاسپورت و كارت هويت مسافرين حين ورود به سويدن توسط پوليس كنترول ميگردد.
گفته ميشود كه اين كنترول بخاطر نظم عامه ، امنيت سويدن و جلوگيري از هجوم پناهجويان صورت ميگيرد . هدف از اين كنترول اينست تا مسافران نشان بدهند كه انها اجازه سفر به سويدن را دارند درصورت نداشتن يا برگردند و يا درخواست پناهندگي دهند.
همزمان نظر به فيصله حكومت سويدن از تاريخ 4جنوري 2016كنترول اسناد هويتي در ريل ، سرويس و كشتي قبل از ورود به سويدن توسط مسوولين ترانسپورت بايد كنترول گردد
به گفته وزير داخله سويدن اين دو كنترول جدا از هم اند ونبايد انرا يكي دانست.
نظر به مقررات اتحاديه اروپا اينگونه كنترول نبايد از ششماه بيشتر طول بكشدـ فیسبوک افغانها)
انتقاد: با این گفتۀ دولت که سویدن به نفس تازه کردن و یک فرصت برای استراحت ضرورت دارد همه موافق نیستند. مشکلات در کشور های متبوع پناهجویان و یا هم در کشور های همسایه شان قرار دارد. امروز سویدن در حالت اضمحلال و فروپاشی قرار ندارد. همچنان بررسی اسناد در سرحدات در مقایسه با ورود پناهجویان باعث ایجاد بی نظمی و برآشفتگی بیشتر میگردد.
هرگاه دولت میتوانست با همین جدیتی که در امر کنترول اسناد در سرحدات به خرچ میدهد، در برداشتن موانع بیروکراتیکی که در مسیر پذیرش پناهجویان و هم آمیزی سد واقع میشود، اقدام کند و هرگاه دولت به نیازمندی های کارمندان ادارۀ مهاجرت و افرادی داوطلبی که در این بخش سرگرم کار اند گوش فرا میداد، هرگاه دولت به پناهجویان گوش فرا میداد که آنها چه کمکی میتوانند بکنند، هرگاه به افراد منفعت طلب اجازه داده نمیشد که تا امور کار کمپ های مهاجرین را اداره کنند، در آن صورت ممکن بود روند پذیرش مهاجرین و پناهنده ها به شکلی بهتری به پیش برود.
میتوان حرف های بیشتر نسبت به فکت های گنجانیده شده در پیشنهادات دولت پیرامون وضعیت سیاسی گفت . ما که در عقب این درخواست حق پناهندگی قرار داریم نگاه واحد در مورد تمام قضایا نداریم.ما میخواهیم که تمام طرفداران حق پناهندگی و متوقف ساختن اقدامات دولت را جمع نماییم.
اصل مطلب را به زبان سویدنی میتوانید با مراجعه به آدرس ذیل مطالعه نمایید www.folkkampanjforasylratt.se/info/atgarderna
ترجمه: از ضیا دانش عضو بورد گردانندگی فیسبوک افغانهای سویدن وابسته به انجمن افغانها در سویدن
7 جنوری 2016

 

فیسبوک افغانهای سویدن

http://www.folkkampanjforasylratt.se/



Lämna ett svar